با بودجه دولت، سال آینده بخش قابل توجهی از طبقه متوسط از بین خواهد رفت
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۲۳۲۲
فرارو- یک اقتصاددان گفت: «بی راه نیست اگر بگوییم «بودجه تجلی دیدگاه حاکمیت بر اقتصاد و زندگی مردم» است. در هر کجای دنیا برای اینکه متوجه جهت‌گیری اقتصادی و رویکرد‌های حاکم بر این عرصه شویم، کافی است یک بار بودجه آن کشور را بررسی کنیم. بودجه‌ای که عمدتاً در ایران به تصویب می‌رسد، بیشتر متمرکز به بخش‌های فرهنگی و نظامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضی افقه، استاد اقتصاد در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت فقر و معیشت مردم و ارتباط آن با بودجه پیشنهادی، عنوان کرد: «در ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که فقر موجود در ایران، بیش از آنکه نتیجه تحولات و محدودیت‌های بیرونی باشد، نتیجه سیاست‌های داخلی است. نتیجه‌ای که عمدتاً در کشور‌هایی با حاکمیت‌های ایدئولوژیک نیز پیش می‌آید. واقعیت این است که در ایران بیش از آنکه معیشت و رفاه در اولویت باشد، مسائل سیاسی و ایدئولوژیک مورد توجه قرار دارد. مصداق این موضوع را هم می‌توانید در ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۲ یا حتی قبل‌تر هم مشاهده کنید. در همین بودجه امسال به وضوح بی توجهی به توزیع درآمد، اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و... دیده می‌شود.»
وی افزود: «متاسفانه بسیاری از مردم ایران در یک مثلثی متشکل از فقر، نابرابری و بیکاری قرار گرفته‌اند. مسائلی که حتی طی سال‌های اخیر شاهد تبعات سیاسی و اجتماعی آن‌ها در سطح کشور بودیم که به شکل اعتراضات خیابانی ظهور و بروز پیدا کرده است. دلیلش هم واضح است. در این سال‌ها آستانه تحمل مردم به ویژه کارگران و اقشار ضعیف جامعه بسیار کم شده است. از طرفی طی این سال‌ها بی تدبیری‌های عمیق و پی‌درپی باعث بروز اختلاف طبقاتی بسیار شدیدی بین مردم شده است که تا این لحظه بی سابقه بوده است. همین نابرابری در کنار فقر آسیب‌های عمیق اجتماعی را بر جای می‌گذارد و به همین دلیل است که می‌گویم در آینده باعث بروز تنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد.»
او ادامه داد: «حالا در کنار این مسئله، ما با موضوع انتصاباتی مواجه هستیم که بر اساس رانت و روابط صورت می‌گیرد و به مشکلات قبل، عدم توانمندی و مهارت و تجربه هم افزوده می‌شود. یعنی جدا از اینکه مردم از فقر، نابرابری و بیکاری رنج می‌برند، یک ناکارآمدی عمیق و گسترده‌ای هم میان مدیران وجود دارد که هر روز اوضاع را خراب‌تر می‌کند. البته به این نکته هم اشاره کنم که وقتی می‌گویم ناکارآمدی مدیران، صرفا جامعه هدف من، قوه مجریه نیست. زیرا فقر، نابرابر، عدم اشتغال و به طور کلی اوضاع نابسامان اقتصادی نتیجه عملکرد دستگاه‌های مختلف است. نماینگان مجلس و تمام نهاد‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند یا در تصویب این بودجه نقش دارند، در گسترش فقر و نابرابری و عدم توسعه و کاهش اشتغال در کشور نقش دارند. به عبارت ساده‌تر سیستم حکمرانی ناکارآمد در ایران منجر به ایجاد یک نظام ناکارآمد اداری و اجرایی شده است که مردم تاوان آن را پس می‌دهند.»
افقه با اشاره به بودجه سال آینده عنوان کرد: «اگر نگاهی به ردیف‌های بودجه بیاندازید به راحتی متوجه خواهید شد که این بودجه به هیچ عنوان در راستای کاهش فقر و بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم نیست. زیرا بخش عمده هزینه‌ها در نقاطی است که نه تنها در راستای تولید و اشتغال نیست بلکه هیچ ارتباطی هم به معیشت مردم ندارد. این بودجه از دو طریق عملا یک مانع بزرگ در برابر پیشرفت کشور است. یکی همان ناکارآمدی در حوزه اداری و اجرایی است که عرض کردم و دیگری همین تخصیص بودجه به بخش‌های غیرمولد و تولیدی است. وقتی عمده سرمایه‌گذاری در چنین بخش‌هایی صورت می‌گیرد، معلوم است که نمی‌توان امیدوار بود در سال آینده وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «بی راه نیست اگر بگوییم «بودجه تجلی دیدگاه دولت بر اقتصاد و زندگی مردم» است. در هر کجای دنیا برای اینکه متوجه جهت‌گیری اقتصادی و رویکرد‌های حاکم بر این عرصه شویم، کافی است یک بار بودجه آن کشور را بررسی کنیم. بودجه‌ای که عمدتاً در ایران به تصویب می‌رسد، بیشتر متمرکز به بخش‌های فرهنگی و نظامی است. البته در جا‌هایی به مسائل علمی و آموزشی هم می‌پردازد، اما خروجی مناسبی ندارد. به نظر من مادامی که دولت نان‌خور‌های بودجه را کم نکنند، نمی‌توانند در جهت ارائه خدمات، مسئولیت‌ها و تأمین اجتماعی و کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق گسترش یارانه‌های چند دهک پایین، گام‌های مؤثری بردارند.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه طی یک سال گذشته به حدی با افزایش قیمت‌ها و تورم در حوزه‌های مختلف مواجه بودیم که اگر همین الان هزینه مسکن را در هزینه‌های خانوار‌ها مستقر در شهر‌های بزرگ، محاسبه کنیم، خط فقر در بعضی از مناطق بیش از ۲۵ میلیون تومان و به طور کلی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. یکی از نتایج این اتفاق همین کاهش ازدواج در کشور است. در حال حاضر قشر انبوهی از جوانان امکان ازدواج را ندارند و اگر بخواهیم این مسئله را ریشه‌یابی کنیم یکی از دلایل عمده آن کاهش قدرت خرید و افزایش فقر است که باعث شده جوانان به دلیل عدم دسترسی به فرصت شغلی نتوانند شرایط ازدواج را فراهم کنند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «باید توجه داشت که در کشور موقعیت شغلی بسیار کاهش پیدا کرده است و حتی اگر جوانان بتوانند یک شغل مناسب داشته باشند، باز هم نمی‌توانند از پس هزینه خوراک و پوشاک و مسکن بر بیایند و این توان را ندارند که یک خانه مستقل داشته باشند؛ بنابراین به عقیده من خط فقر در شهر‌های بزرگ مثل تهران حدود ۲۰ میلیون تومان است. البته همانطور که می‌دانید خط فقر بنا به موقعیت مکانی و جغرافیایی متفاوت است و ممکن است در همین تهران در بعضی مناطق بالای ۲۵ میلیون تومان باشد.»
او تاکید کرد: «واقعیت این است که وقتی می‌گوییم خط فقر به بالای ۲۰ میلیون رسیده است، این معنی را می‌دهد که فقر در لایه‌های بیشتر جامعه ریشه دوانده است و تعداد آدم‌های بیشتری زیر سایه آن قرار گرفته‌اند. افرادی یک زمانی در طبقه متوسط جامعه قرار داشتند حالا در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این نتیجه همان سیاست‌هایی است که در ابتدا اشاره کردم. این نگرانی وجود دارد که روزی برسد که دیگر در جامعه ایران خبری از طبقه متوسط نباشد و این بدون شک تبعات اجتماعی بسیار خواهد داشت.»
افقه افزود: «متاسفانه مسئولان متوجه این مسئله نیستند که تبعات اجتماعی فقر بسیار سریع‌تر از آنچه که خیال می‌کنند رخ خواهد داد و افرادی که در معرض فقر قرار دارند به سرعت به سمت عارضه‌های اجتماعی مانند بزه‌کاری، فروریختن اخلاق، کاهش اعتمادبه‌نفس، محرومیت از دسترسی‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و تحقیر شدن سوق پیدا خواهند کرد. واقعیت این است که در حال حاضر مشکلات اجتماعی ریشه دوانده و رفع آن‌ها پرهزینه و زمان‌بر است. نباید این نکته را فراموش کرد که وقتی اخلاق از بین برود، نمی‌توان به راحتی آن را دوباره به جامعه برگردانیم و به هیچ عنوان در کوتاه‌مدت تحقق این موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «آنچه در سال‌های اخیر در خصوص اعتراضات خیابانی به وضوح دیده می‌شود همین موضوع است که مردم دیگر توان تحمل مشکلات اقتصادی را ندارند. شاید در برخی از این برهه‌های زمانی، موضوعات سیاسی و اجتماعی مدنظرشان باشد، اما همواره در لایه‌های مختلف اعتراضات در ایران طی یک دهه گذشته، مسائل اقتصادی نقش بسزایی داشته است.»
وی تصریح کرد: «نکته عجیب این است که با وجود اهمیت موضوع، به شکل عجیبی مسئولان به آن بی‌توجه هستند. جالب این است که در دین هم به تبعات اجتماعی فقر اشاره شده است و بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما در ایران با وجود اینکه یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، در راس امور است، کاملا از این مسئله غفلت کرده‌اند. البته من تاکید می‌کنم که این مسئله در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی وجود داشته، اما عمدتا زمانی که دولت‌هایی اصولگرا روی کار می‌آیند به دلیل شدت نگرش‌های ایدئولوژیکشان، توجه به معیشت و مسئله فقر و موضوعات اجتماعی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل در دولت فعلی شرایط موجود را تشدید کرده است. به ویژه که در کنار این موضوع تیم اقتصادی دولت به هیچ عنوان توانمندی لازم را ندارد و این باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده است.»
افقه در پایان افزود: «در مجموع هیچ تردیدی وجود ندارد که اگر مشکل تحریم‌ها را در کوتاه مدت حل نکنند، با توجه به بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده است، سال آینده بخش قابل توجهی از طبقه متوسط از بین خواهد رفت و فقر گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد و البته گویا برخی در لایه‌های مختلف حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده اند که باید مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها رفع شود. آقای مصباحی مقدم یکی از همین افراد است که در دولت قبل نه با مذاکرات موافق بودند و نه با FATF. اما حالا صحبت از پیوستن به آن می‌کنند؛ لذا هرچند دیر، اما گویا برخی بالاخره قصد دارند واقعبینانه به اوضاع نگاه کنند. متاسفانه امثال آقای مصباحی مقدم در ۱۰ سال گذشته اصرار و تاکید داشتند که با وجود تحریم‌ها می‌توان اقتصاد را شکوفا و معیشت مردم را بهبود بخشید، اما حالا متوجه شدند که این نظرشان هیچ سنخیتی با واقعیت ندارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: میلیون تومان معیشت مردم طبقه متوسط سال آینده سال ها خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۲۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایه‌های اساسی تولید محسوب می‌شوند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.
وی افزود: ناراضیتی‌های در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیم‌گیری‌هایی برای بهترشدن وضعیت پرداخت‌ها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایه‌گذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کرده‌ایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه می‌تواند نقشی مفید داشته باشد.
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
فیاضی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور می‌توانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد